مقدمه
همیشه در بخشهای تحقیقاتی تقسیم بندی کمک شایانی به درک مطلب برای خواننده می‌نماید در اینجا نیز با اینکه در قانون قاعده‌ای در خصوص طبقه‌بندی ضابطان ارائه نگردیده و در حقوق ایران بطور کلی تقسیم‌بندی دقیقی وجود ندارد لذا با توجه به نظریات بعضی حقوقدانان و رویّه‌ها و به اعتبار رابطة استخدامی و شرح‌وظایف آنها ما ضابطان را به دو دستة عمده تقسیم می‌نمائیم.
الف: ضابطان قضایی
ب: ضابطان غیر قضایی
البته قبل از هر چیز باید به خاطر داشت که ضابط بودن را قانون مشخص می‌نماید که آنهم به خاطرحساسیت وظایف آنها و جایگاهشان مخصوصاً در پرونده‌های کیفری می‌باشد.
الف: ضابطان قضایی
در مورد ضابطان قضایی می‌توان گفت: کسانی‌اند که علی رغم ابلاغ و پایه قضایی وظایف و اختیارات‌ضابطین دادگستری را دارا بوده. بعنوان مثال در قانون آ.د.ک. مصوّب 1290 دادستان و بازپرس جزو ضابطین‌دادگستری بوده‌اند که خود این برگرفته از مقررات قانون تحقیقات جنایی قدیم فرانسه صورت گرفته بود. آقای‌ابوالقاسم قاسم‌پور در کتاب خود دادستان و بازپرس را جزء ضابطان قضایی برشمرده که دارای ابلاغ و پایه‌قضایی‌اند ولی امروزه با توجه به قوانین موجود در کشور مخصوصاً ماده 15 ق.آ.د.ک مصوب 1378 برنمی‌آیدکه مقامات قضایی جزو ضابطین دادگستری باشند و در مورد بازپرسان هم هر چند که برابر شق 3 بند ج ماده 3اصلاحی 1381 وقتی بازپرس شخصاً ناظر وقوع جرم مشهودی باشد می‌تواند مانند سایر ضابطین رأساً شروع‌به تحقیقات کند. امّا این بیان این مطلب نیست که بازپرس جزو ضابطین دادگستری باشد.
سؤال دیگری که می‌شود مطرح نمود اینست که آیا دادسرا ضابط دادگستری محسوب می‌شود یا خیر؟می‌توان گفت در قانون 1290 اینگونه بود ولی در قانون جدید اشاره‌ای به این موضوع نشده امّا همانطور که‌آقای محمدحسین شاملو احمدی در کتاب خویش بنام دادسرا و تحقیقات مقدماتی آورده‌اند در تصمیم یکی‌از شعب دادگاه کیفری استان تهران در احصای دلایل اعاده پرونده اتهامی خانم......... علیه آقای................. به‌شعبه دوّم بازپرسی ناحیه 16 تهران (بعثت) برای انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون ادعای شاکیه دائر بر تجاوزبه عنف به ضابط بودن دادسرا اشاره نموده که این نظر را آقای احمدی بازپرس دادسرای تهران رد نموده‌می‌گوید: «چنین نظری مبنا و وجاهت قانونی ندارد و نه در قانون سابق و نه جدید ذکری از ضابط بودن دادسرانشده، و نه می‌توان به استناد سوابق قانونی (1290) چنین نظری داشت و این استنباط با تفسیر بندهای ب و ه. ماده 3 قانون اصلاح تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب نیز تقویت می‌شود.»
بطور کلّی شاید بشود گفت در واقع از سال 1373 با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌دادستانها و بازپرسان و کلاً نهاد دادسرا از عداد ضابطان دادگستری خارج گردیدند و دادن عنوان ضابط قضایی‌به آنها نیز چندان موجّه به نظر نمی‌آید. در پایان خاطرنشان می‌سازیم که جناب آقای دکتر آخوندی نقش‌دادستان و بازپرس را به عنوان ضابط یک نقش ثانوی و تکلیف فرعی دانسته است.
ب: ضابطان غیر قضایی
دسته دیگر ضابطان غیر قضایی‌اند که در واقع مأمورینی هستند که فاقد ابلاغ و پایه قضایی می‌باشند ووابسته به نیروهای نظامی و انتظامی و اداری کشور به سبب نوع و وظیفه و مسئولیتی که دارند در حدودمقررات قانونی انجام وظیفه می‌نمایند. که خود به دو دسته تقسیم می‌گردند:
1 ـ ضابطین عام و
2 ـ ضابطین‌خاص.
ضابطان عام
به تعبیر دکتر محمود آخوندی ضابطین عام کسانی‌اند که صلاحیت اقدام دربارة کلیّه جرمها را دارند مگرآنچه را که قانون منع نموده است. ولی ضابطین خاص عکس این دسته می‌باشند.
آقای قاسم‌پور ضابطان خاص را فهرست وار اینگونه برشمرده‌اند:
1 ـ روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان.
2 ـ مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران.
3 ـ سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملّی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی‌انتظامی را به آنان محول کند.
4 ـ مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب‌می‌شوند.
و ایشان در این قسمت این مأمورین و مقامات را اینگونه برشمرده‌اند:
الف: اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ب: واحد اطلاعات سپاه انقلاب اسلامی
ج: پلیس انتظامی راه آهن
د: پلیس هواپیما
ه.: مأمورین شهرداری جنگلبانی و شکاربانی
و: کارکنان برق ایران و وزارت نیرو
ز: نگهبانان گارد بنادر و گمرگات
ح: ماموران وزارت پست و تلگراف و تلفن
ط: مأموران سازمان قند و شکر
ی: مأموران اداره آبیاری
ک: فرماندهان هواپیما
ل: بازرسان سازمان تأمین اجتماعی
م: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
ن: کدخدایان محلی
س: بازرسان فنی کار
ع: مأمورین سازمان بنادر و کشتیرانی.
ولی دکتر محمد آشوری در کتاب آئین دادرسی کیفری خود ضابطان دادگستری را به سه دسته ضابطان‌عام، خاص و نظامی تقسیم نموده‌اند.
در قوانین لازم الاجرای حاضر ضابطین عام همان افراد پرسنل نیروی انتظامی می‌باشند که در بند 1 ماده15 ق.آ.د.ک آمده است البته به غیر از سربازان وظیفه مشغول خدمت در آن یگانها. و ضابطان خاص نیز دربندهای 2 الی 5 همان ماده احصاء گردیده‌اند که جناب دکتر آشوری اهم‌ّ آنها را در بند 16 بند بطور مجزابرشمرده‌اند همچنین در دسته بندی‌ای که ایشان به عنوان ضابط نظامی نموده‌اند آنها را مأمورانی دانسته/اندکه در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلّح به عنوان ضابط نظامی عهده‌دار جمع آوری دلایل‌ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجوئیها و سایر اقدامات قانونی می‌باشند که عبارتند از:
1 ـ مأموران‌دژبان ارتش و سپاه
2 ـ مأموران حفاظت و اطلاعات یگانها
3ـ برخی مأموران وزارت اطلاعات
4 ـ پرسنل بازرسی‌یگانها
5 ـ افسران قضایی یگانها
6 ـ مأموران انتظامی
7 ـ بازپرسان و دادیاران نظامی
8 ـ افراد مشمول بند 4ماده 15 ق.آ.د.ک مصوب 1378.
سؤالی که در این بخش مطرح می‌گردد اینست که آیا تمام پرسنل ناجا ضابط دادگستری محسوب می‌شوندیا خیر؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت :آنچه که از مفهوم ماده 13 ق.ت.د.ع.ا سال 1373 برمی‌آید این بود که کلیه‌کارکنان نیروی انتظامی ضابط تلقی شده بود که البته نتیجه خطرناک این برداشت همانگونه که بعضی علماءحقوق اذعان نموده‌اند آن بود که سلسله مراتب در نیروی انتظامی مخدوش می‌شد و تفاوتی بین پلیس اداری وقضایی قائل نمی‌گردید و تداخل وظایف نیز پیش می‌آمد زیرا پلیس در معنای عام دو دسته‌اند 1 ـ پلیس اداری2 ـ پلیس قضایی که هر یک وظایف جداگانه‌ای دارند.
هرچند با تصویب قانون آ.د.ک 1378 و ماده 15 آن که تغییراتی ایجاد نمود مثلاً وظایف ضابطان را تاحدودی دقیق مشخص کرد ولی بر خلاف سایر بندها به جای شخص حقیقی ناجا را به صورت شخصیت‌حقوقی ذکر کرده یعنی ناجا را با همة ابعاد حتی فراتر از انسانی ضابط محسوب کرده است یعنی در این قانون‌نیز نظر به تمامیت ناجا دارد. امّا از سوی دیگر از مفاد بند 8 ماده قانون نیروی انتظامی مصوب 1362 برمی‌آیدکه کسانی از ناجا ضوابط دادگستری می‌باشند که وظایف مندرج در بندهای 9 گانه را انجام دهند نه همه پرسنل‌به همین دلیل بعضی فقط رئیس پاسگاه و کلانتری و معاونین آنها را ضابط دادگستری می‌دانند.
به پیرو از همین نظر پلیس را به دو دسته اداری و قضایی تقسیم نموده و پلیس قضایی را کسانی می‌دانندکه همان ضابطین قوه قضائیه‌اند و این عنوان با تشکیلات پلیس قضایی که بعد از انقلاب به همت شهید بهشتی‌ایجاد شد مطرح گشت هرچند بطور کامل جامعه عمل نپوشید ولی گویا در چند سال اخیر تشکیل قانونی ومستقل آن در دستور کار متصدیان امر قرار گرفته. این از ویژگیهای منحصر به فرد این گروه از ضابطان در ایران‌می‌باشد که هم جنبة اداری دارند و هم قضایی. وقتی اداری است آمر قانونی آن فرمانده یا رئیس مربوطه است ووقتی قضایی است آمر آن مقام قضایی است. پس مسامحتاً می‌شود گفت کارکنان ناجا تا قبل از وقوع جرم‌پلیس اداری‌اند و پس از وقوع جرم پلیس قضایی یعنی تا قبل از آن تابع سلسله مراتب اداری سازمان خودهستند و بعد از آن از دستورات مقام قضایی تبعیت می‌نمایند.
علاوه بر نکات گفته شده بالا از دیگر اهداف و وظایف برشمرده در قانون نیروی انتظامی مصوب 1362 نیزبرنمی‌آید که پرسنل ناجا تنها به هدف اینکه جزو ضابطین دادگستری باشند موجودیت یافته باشد زیرا بطورکلّی آنها نیروهای نظامی زیر مجموعه نیروهای مسلح‌اند که در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت‌کشور می‌باشند نه قوه قضائیه.
در یک نظریه مشورتی به شماره 6292/7 مورخه 2/10/65 اداره حقوقی دادگستری در جواب سوالی که‌گفته بود آیا دادستان می‌تواند بعنوان رئیس ضابطین دادگستری از پاسگاههای انتظامی به منظور آموزش‌تعالی ضابطی سرشکی و بازدید نماید؟ پاسخ این گونه بیان شده بود که «ضابطین فقط از حیث انجام وظایف‌مربوط به ضابط بودن تحت نظارت دادستان می‌باشند و دادستان حق دارد از این حیث در کار آنان نظارت‌کند... سرکشی و بازدید از پاسگاههای مربوطه و تحت آموزش قرار دادن کارکنان پاسگاهها از سوی دادستان‌فاقد مجوز قانونی است.»
و در سال 1376 نیز فرمانده نیروی انتظامی در خصوص جلوگیری از بازدید مقامات‌قضایی ذیصلاح از یگانها و پاسگاههای نیروی انتظامی بخشنامه‌ای به شماره 47390/223 مورخ 10/9/76صادر نمود که این بخشنامه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 11/6/82 ه./82/379 با این استدلال که...اقدامات ضابطین دادگستری در کشف جرائم و تعقیب متهمین و تفتیش اماکن و منازل با رعایت مقررات‌متلقی از اختیارات قانونی مقام قضا و مأذون از قبل آنان است و نافی اختیارات مقامات قضایی مزبور رأساً ومستقیماً در انجام وظایف قانونی مربوط نمی‌باشد، اصولاً معانی و مفاهیم ریاست و نظارت بر اعمال ضابطین‌دادگستری علی القاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقیقات لازم بررسی اوراق پرونده‌ها و دفاتر و بازرسی وبازدید از پاسگاهها... توسط مراجع قضایی ذیصلاح به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین ودستورات مقام قضایی است... بنابراین بخشنامه شماره.... که در واقع و نفس الامر مداخله در قلمرو صلاحیّت‌مراجع قضایی و تعیین تکلیف برای آنان و بین تمرّد مأموران انتظامی از انجام دستورات صریح مقام قضایی‌می‌باشد خلاف اصول قانونی اساسی و مغایر قوانین موضوعه شناخته شده و مستنداً به قسمت دوم م 25 قانون‌دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»
وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری
وظایف ضابطان همانگونه که قبلاً یادآور شدیم در قانون 1290 کلاً وظایف پلیسی بود امّا در قانون جدیدبعضی از وظایف اداری نیز به آن اضافه شد، مثلاً ابلاغ اوراق آنهم بطور کلّی همانگونه که ماده 15 ق.آ.د.ک اشاره‌نمود. ولی اگر تنها به اوراق قضایی اشاره می‌شد شاید تا حدودی شبهه وظایف اداری رفع می‌شد. وظایف خودپلیس هم به معنای اعم در دو دسته طبقه بندی می‌شود یکی اداری و دیگر قضایی.
وظایف اداری که بیشتر جنبه خدماتی دارد مثل: صدور گذرنامه، گواهینامه و پروانه اماکن عمومی و وظایف‌قضایی که در اینجا پلیس در مجموعه ضابطان قضایی قرار می‌گیرد و در ارتباط با قوه قضائیه می‌باشد و هر چندکه از لحاظ پرسنلی از ما فوق خود اطاعت می‌نمایند ولی طبق قانون تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی‌می‌باشند و ریاست و نظارت بر آنها از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است که در این‌مسأله قبلاً در صفحات قبلی بحث شد. بازگردیم به بحث اصلی یعنی وظایف ضابطین.
ماده 15.ق.آ.د.ک اقدامات زیر جزو تکالیف آنان برشمرده که عبارتند از :
1 ـ کشف جرم
2 ـ بازجویی مقدماتی
3 ـ حفظ آثار و دلایل جرم
4 ـ جلوگیری از فرار متهم و مخفی شدن وی
5 ـ ابلاغ اوراق
6 ـ اجرای تصمیمات قضایی. که البته به این موارد باید بدرقه متهم را نیز اضافه نمود.
و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1362 نیز انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه‌قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است. این گونه برشمرده که عبارتند از:
1 ـ مبارزه با مواد مخدر
2 ـ مبارزه با قاچاق
3 ـ مبارزه با منکرات و فساد
4 ـ پیشگیری از وقوع جرایم&zwn
